الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
122
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
مراد از قطع ، مجروح كردن است يا بريدن ، و نيز معلوم نيست مراد از دست ، تمام عضو است يا قسمتى از آن . به نظر ما معناى قطع همان بريدن است و استعمال آن در مورد جراحت در جايى كه گفته مىشود : « دستم را بريدم » به اعتبار آن است كه مقصود از دست ، قسمتى از آن است ، يعنى مسامحه در لفظ دست است ، نه بريدن . در مورد دست ( يد ) بايد گفت : ظاهر اوليهء آن تمام عضو است ، اما اين معنا در آيه قطعا مراد نيست . در نتيجه ميان مراتب ديگر عضو مردد خواهد شد . بنابراين آيه از اين جهت مجمل است . ب : « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » و مانند آن از مواردى كه در آن « لا » ى نفى جنس به كار رفته است . گفتهاند : ظاهر اين عبارات بيانگر نفى حقيقت و ماهيت است كه قطعا مراد نيست . ازاينرو بايد به نحو مجاز وصفى را براى ماهيت در نظر بگيريم كه نفى متوجه آن باشد ، مانند صحّت ، كمال يا فضيلت . و چون اين مجاز مردد ميان چند چيز است ، عبارت مجمل مىگردد . به نظر ما خبر در اينگونه موارد محذوف است و بايد آن را براساس قرينه تشخيص داد . البته در نفى جنس قرينهء عامهاى وجود دارد بر آنكه خبر « موجود » است ، اما در مواردى كه تقدير گرفتن « موجود » متعذر است ، غالبا با توجه به مناسبت حكم و موضوع مىتوان خبر محذوف را تشخيص داد ، مثلا : « لا علم الّا به عمل ؛ علمى نيست مگر به عمل . » يعنى « علمى نافع نيست مگر به عمل . » و « لا غيبة لفاسق ؛ غيبت براى فاسق نيست . » يعنى « غيبت براى فاسق حرام نيست . » و « لا صلاة الّا بطهور ؛ نمازى نيست مگر با طهور . » يعنى « نماز صحيح نيست مگر با طهور . » تنبيه و تحقيق : مىتوان گفت در همهء موارد « لا » ى نفى جنس ، كلمهء « موجود » در تقدير است ، نهايت آنكه در برخى موارد ، به خاطر وجود قرينه ، نفى وجود به نحو ادعايى و تنزيلى صورت گرفته است نه به نحو حقيقى . بدين معنا كه ادعا مىشود